ب ) كارشناسان مرگ را بر اثر زندان بدانند و البته عمدا او را زندانى نكرده‌اند تا بميرد كه اين مرگ ، خطايى است . گفته است : چون عمدا نمىخواست او را بكشد و نوعا محل ، موجب مرگ نمىشود . در اين صورت ، ديه بر عهدهء جنايتكار است . گفته است : چون ادلّهء خطا عموميت و اطلاق دارند و براى اينكه خون مسلمان نبايد هدر برود . اگر حاكم شرعى بر اثر زندانى كردن ، باعث مرگ او نشده باشد و اگر شده باشد ، ديهء او بر بيت المال است . گفته است : به دليل روايت معتبرى كه از على - عليه السلام - وارد شده است : « ما أخطأت القضاة في دم أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين ؛ « 1 » اگر قاضيان به اشتباه حكم كشتن يا بريدن عضو انسانى را صادر كنند ديهء آن بر عهدهء بيت المال است » . به علاوه در اين مورد اجماع داريم . ج ) اگر زندانىكننده ، عمدا او را زندانى كرده تا بميرد ، قتل عمدى است و بايد قصاص شود . مىگويد : چون عمدا مىخواست او را بكشد و نيز به دليل عمومات و اطلاقاتى كه قبلا ذكر شد . د ) اگر شك كنيم اين مورد ، از كدام يك از موارد گذشته است ، ديگر چيزى بر او نيست . مىگويد : به دليل اصل ، مسئوليتى ندارد البته پس از آن كه اصلا اثرى براى يكى از اطراف علم اجمالى نباشد و اين همان قسم اوّل ( الف ) است و ديگر مورد براى جريان قول معصوم : « لا يبطل دم امرئ مسلم ؛ « 2 » خون مسلمان نبايد از بين برود » نيست ؛ چون موضوع احراز نشده و مرگ خود آن شخص بدون كشتن و زدن ، يكى از اطراف علم اجمالى است . آرى ، احتياط آن است كه به آن چه خواستند با هم مصالحه كنند . « 3 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 165 ، ح 1 . علاوه بر اصل و اينكه بيت المال براى مصالح اجتماعى مهيّا نشده و اين مورد هم از مهم‌ترين موارد آن است ، نك : مهذّب الاحكام ، ج 28 ، ص 58 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 52 - 53 ، ح 1 . ( 3 ) . مهذّب الاحكام ، ج 29 ، ص 65 . اين مبحث نيز از استدراكاتى است كه در متن عربى موارد السجن نيامده است .